۶ سیاست جدید بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز | دریافت وام فوری با حساب یارانه و سهام عدالت

به گزارش همشهری آنلاین، محمدرضا فرزین درباره برنامه عملیاتی بانک مرکزی در خصوص تحقق شعار سال اظهار کرد: باید دید چرا رهبر انقلاب مهار تورم را به عنوان شعار سال مطرح کرده اند، طی ۵۰ سال گذشته تورم، مهمان سفره های مردم ایران است.

وی ادامه داد: در دهه ۷۰، متوسط تورم ۲۵ درصد، در دهه ۸۰ متوسط ۱۵ درصدی و در دهه ۹۰ شاهد افزایش تورم بوده ایم؛ در چهار سال اخیر متوسط تورم بسیار بالاتر بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورم در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۶.۲ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۶.۵ درصد بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: مجموعه نااطمینانی ها در اقتصاد، ناترازی بانک ها و بی انضباطی پولی، ارزی و تجاری عامل رشد تورم در سال های گذشته بوده است. در دهه ۸۰، تورم بیشتر از ناحیه نقدینگی رشد داشت. اما در دهه ۹۰، عمدتا فشار هزینه منجر به تورم شد که عمده دلیل آن ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه قابل پیش بینی بودن و ثبات نسبی در نرخ ارز مهم‌تر از خود نرخ است، ادامه داد: باید از تجارب و ابزارهای جهانی برای مدیریت نرخ ارز استفاده کنیم. کانال‌های تلگرامی با نرخ سازی و افزایش انتظارات تورمی منفی بازار ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

ایجاد صندوق تثبیت ارزی برای مدیریت بازار ارز

فرزین با بیان اینکه بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی، ۶ سیاست جدید اتخاذ کرده است که هریک از این سیاست ها بخشی از بازار ارز را مدیریت می کند، افزود: در حال تاسیس صندوق تثبیت ارزی هستیم که این صندوق با منابعی که دارد می تواند برای کاهش نرخ ارز ورود کرده تا بازار را به ثبات برساند.

وی ادامه داد: سیاست بعدی ایجاد سلف ارزی است که همان معامله فردایی ارز با زمان بلندتر است که این موضوع می تواند بازار ارز و اقتصاد را قابل پیش بینی کند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: سوآپ ارزی، تنظیم، ثبات و نظارت بر مقررات، ورود به بازار طلا در مرکز مبادله ارز و طلا و ورود به حوزه اسکناس ارز، از دیگر سیاست های بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز است.

تامین ۶۵ میلیارد دلار ارز در سال ۱۴۰۱

فرزین ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، ۶۵ میلیارد تومان ارز تخصیص داده شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۱۰ میلیارد دلاری و نسبت به سال ۱۳۹۹، ۲۱ میلیارد دلار رشد داشته است.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی تمام نیازهای ارزی کشور را هم به صورت اسکناس و هم به صورت حواله تامین کرده است. در سال گذشته کمیته تامین و تخصیص ارز را با حضور همه دستگاه های ذی صلاح تشکیل داده ایم و با تصمیم این کمیته، میزان تخصیص ارز به همه دستگاه ها مشخص شده است. به دنبال ایجاد نظم در منابع و مصارف ارزی هستیم.

فرزین ادامه داد: طبق آخرین آمار که مربوط به دهه اول اسفندماه سال گذشته است، نقدینگی در کشور به ۶۴۰۰ همت رسیده است. نرخ رشد نقدینگی مربوط به همین تاریخ ۲۷.۸ درصد بوده است که با توجه به تورخ ۴۶.۵ درصدی نشان می دهد پول حقیقی در کشور ۱۸.۷ درصد کاهش یافته است.

هدف گذاری بانک مرکزی رشد ۲۵ درصدی نقدینگی است

وی با تاکید بر هدف گذاری بانک مرکزی در زمینه نرخ رشد نقدینگی در سال جاری تاکید کرد: برنامه بانک مرکزی رشد ۲۵ درصدی نقدینگی است که برنامه های مختلفی برای تحقق این هدف طراحی شده و گزارش آن نیز به صورت ماهیانه اعلام خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: با توجه به نرخ منفی رشد نقدینگی در کشور، نرخ ارز و نااطمینانی ها در اقتصاد عامل اصلی تورم است. پایه پولی به همراه ضریب فزاینده، نقدینگی را تشکیل می دهد که رشد پایه پولی در کشور ۳۳.۹ درصد بوده است. 

افزایش رشد پایه پولی ناشی از ناترازی دولت و بی‌انضباطی بانک‌ها

فرزین با اشاره به دلایل رشد پایه پولی در کشور تصریح کرد: افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به دلیل افزایش بدهی دولت به بانک ها و بی انضباطی بانک ها و ناترازی های موجود در این حوزه دلیل رشد پایه پولی بوده است.

وی ادامه داد: در حال طراحی برنامه ای هستیم تا بدهی دولت به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش یابد و از این طریق رشد پایه پولی نیز کنترل شود. اضافه برداشت بانک ها نیز باید در این زمینه مدیریت شود.

فرزین با اشاره به بدهی ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک های تجاری ادامه داد: کمیته ای تشکیل داده ایم و در حال مذاکره برای کاهش بدهی دولت هستیم.دولت و شرکت های دولتی حدود ۳۷۲ همت نیز در بانک مرکزی سپرده دارند. این میزان سپرده به دلیل ممنوعیت سپرده گذاری منابع دولتی در بانک ها به وجود آمده است.

وی با بیان اینکه نرخی که دولت برای تسعیر ارز نفتی در بودجه آورده، ۲۳ هزار تومان است، افزود: نرخ تسعیر ارز پتروشیمی ها ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که این ارز را دولت به بانک مرکزی می فروشد و بانک مرکزی نیز با همین مبلغ به مصارف ارزی کشور تخصیص می دهد.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به چرایی واریز ارز افراد به حساب ارزی، اظهار کرد: افزایش شفافیت، کنز نشدن ارز و مبارزه با پولشویی از جمله دلایل این موضوع بوده است. به نظر من براساس برآوردی که طبق سرقت از صندوق بانک ملی صورت گرفت، حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز در دست مردم است که این مبلغ از چرخه اقتصادی کشور خارج شده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی به دو دلیل سکه می‌فروشد که یا برای جمع کردن نقدینگی از سطح جامعه به عنوان یک سیاست پولی است و یا برای کاهش حباب، سکه عرضه می‌شود.

فرزین درباره دلاریزه شدن اقتصاد کشور تاکید کرد: از سال ۹۰ و با اغاز دور جدید تحریم ها، به دنبال کاهش وابستگی اقتصاد به دلار بوده ایم و در حال حاضر بخش عمده ای از مبادلات کشور با یوآن چین، روبل روسیه و درهم امارات انجام می شود. اما نرخ دلار و وابستگی کالاها به آن به یک موضوع روانی در میان مردم تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال قطع ارتباط اقتصاد کشور با دلار است،  تاکید کرد: از سال ۱۹۷۳ اتحادیه پایاپای آسیایی تشکیل شده است و در حال حاضر به دنبال گسترش این اتحادیه هستیم تا اعضای آن که ۹ کشور هستند، با ارزهای محلی مبادلات خود را انجام دهند. 

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اتصال شبکه پیام رسان بانکی ایران و روسیه به یکدیگر، ادامه داد: در آینده نزدیک سیستم میر روسیه به شبکه شتاب کشور متصل خواهد شد و افراد با کارت بانکی خود می توانند در روسیه خرید انجام دهند. با توجه به اتصال سیستم بانکی روسیه به سایر کشورها، ما نیز از این طریق به آن کشورها متصل خواهیم شد.

فرزین درباره تامین مالی غیرتورمی تولید تاکید کرد: این موضوع زمانی رخ خواهد داد که به بانک ها متناسب با منابعشان ارائه تسهیلات داشته باشند. خلق پول توسط سیستم بانکی در نهایت منجر به تورم در کشور خواهد شد. افزایش سرمایه بانک ها در کنار کاهش اضافه برداشت آنها می تواند در این زمینه کمک قابل توجهی داشته باشد.

وی با اشاره به ناترازی موجود در سیستم برخی بانک ها در کشور افزود: در صورتی که بانک ها نتوانند ناترازی خود را حل کنند، آنها را منحل کرده و از سهامداران اصلی آنها سلب امتیاز خواهد شد. در صورت رخدادن چنین موضوعی، مردم نگران دارایی خود در این بانک ها نباشند. بانک مرکزی بازگشت سپرده های آنها را تضمین می کند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به جلسه تولیدکنندگان با رئیس جمهور و مشکلات بیان شده توسط آنها، ادامه داد: سیستم تخصیص ارز به تولیدکنندگان با یک مشکل داخلی در بانک مرکزی مواجه است که طی یک ماه آینده این مشکل برطرف خواهد شد.

فرزین با تاکید براینکه رشد در اقتصاد زمانی محقق می شود که سرمایه گذاری صورت بگیرد، ادامه داد: باید روش های جدید سرمایه گذاری خارجی را در دستور کار قرار دهیم. وزارت امور خارجه در این زمینه می تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد. 

وی افزود: متوسط رشد سالیانه تشکیل سرمایه در دهه ۹۰، منفی ۶.۹ درصد بوده است و این عدد در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۷.۷ درصد بوده است که رشد چشمگیری را نشان می دهد. با جذب سرمایه گذار خارجی می توانیم تولید را به صورت غیرتورمی تامین مالی کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مردم می توانند حساب یارانه و سهام عدالت خود را به عنوان وثیقه برای دریافت وام از بانک‌های دولتی  استفاده کنند.

کد خبر 753151 منبع: فارس برچسب‌ها اقتصاد - تورم خبر مهم بانک بانک مرکزی سهام عدالت یارانه نقدینگی دلار آمريكا

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد تورم خبر مهم بانک بانک مرکزی سهام عدالت یارانه نقدینگی دلار آمريكا رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی درصد بوده بانک مرکزی رشد پایه پولی میلیارد دلار دولت به بانک بانک ها بازار ارز سال گذشته بانک ها خواهد شد نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۵۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال هوخشتره و چاپ پول؛ شاخص محرمانه تورم را چه عددی حساب کرد؟

هوخشتره یکی از چهار پادشاه ماد بود که در سال ۶۲۵ پیش از میلاد به سلطنت رسید و به عقیده عبدالناصر همتی از زمانی که او بر تخت پادشاهی نشست تا شهریور سال ۱۴۰۰ که ابراهیم رئیسی به ریاست‌جمهوری رسید ۵۱۹ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده، اما در دو سال‌ونیم گذشته که سکان اداره کشور در دست آقای رئیسی بوده ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است.

به گزارش سازندگی، اقتصاددانان سال‌های طولانی است تلاش می‌کنند، جامعه را متوجه کنند که چاپ اسکناس و خلق تورم توسط بانک مرکزی مانند برداشتن پول از جیب مردم است. این خاصیت همه دولت‌هاست که در گفتار تاکید می‌کنند که پولی چاپ نمی‌کنند، اما آمارشان صادقانه نیست و موتورخانه خلق پول لحظه‌ای از کار نمی‌ایستد.

چه وضعیت عجیبی است؛ جامعه ایران غرق در پول داغ شده، اما هر روز بیشتر فقیر می‌شود. ممکن است برخی سیاستمداران، رشد نقدینگی را هم جزو دستاورد‌های دولت بدانند، اما واقعیت این است که کار کردن مداوم موتورخانه تولید نقدینگی، یعنی فقر بیشتر جامعه ایران. منتقدان مدعی‌اند که رکورد چاپ پول در دولت سیزدهم شکسته شده، اما دولت چنین ادعایی را رد می‌کند و منتقدان را بی‌سواد‌هایی می‌داند که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. هر چه هست، موتورخانه نقدینگی با قدرت تمام مشغول کار است و تورم هم با وجود تلاش‌های بانک مرکزی میل به کاهش ندارد و در این میان، خانوار‌ها هر روز بیشتر در فقر غرق می‌شوند.

دور جدید حمله رسانه‌های دولتی به منتقدان با حمله شدید به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی آغاز شد. هفته گذشته خبرگزاری رسمی دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس را متهم به سیاسی‌کاری و خروج از ریل پژوهش کرد و در مدت‌زمانی کوتاه پس از آن، عبدالناصر همتی را هم زیر تیغ انتقاد گرفت. ایرنا نوشت: «تحلیل اشتباه عبدالناصر همتی نسبت به روند رشد پایه پولی این پرسش را ایجاد می‌کند که چگونه وی چندین سال بر کرسی ریاست کلی بانک مرکزی نشسته بود و درحال حاضر به عنوان استاد اقتصاد دانشگاه تهران درحال تدریس است، اما نسبت به بدیهیات اقتصاد پول و بانکداری مدرن اطلاع کافی ندارد؟»

همتی در ویدئویی گفته بود: «با درآمد ۳۵ میلیارد دلاری نفت، ثبت تورم ۴۸ تا ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نیست و دولت نمی‌تواند ژست مبارزه با تورم بگیرد».

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مدعی است پس از این اظهارنظر دستور تخریب او صادر شده و خبرگزاری دولت به همین دلیل به او تاخته است. آقای همتی در توضیحی کوتاه به این نکته اشاره کرد که «طی دو سال‌ونیم گذشته این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه ۱۱۵ درصد افزایش داشته است. درحالی که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰ جمع این رقم ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است». هیچ نهاد دولتی این آمار را قبول ندارد و خبرگزاری ایرنا نیز مطرح‌کنندگان این آمار و ارقام را افرادی تلقی کرده که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. همتی چه می‌گوید و خبرگزاری دولت چه پاسخی دارد؟

  شروع ماجرا

نقد‌های عبدالناصر همتی به دولت سیزدهم، مربوط به امروز و دیروز نیست. رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مدت‌هاست که نقد‌های جدی به دولت سیزدهم دارد و مدیران این دولت را عاصی و شاکی کرده است، اما ماجرای اخیر یک سرنخ مهم دارد؛ محاسبه تورم با نرخ «شاخص تاخیر تادیه دِین» که این شاخص اتفاقاً ادعای همتی را تایید می‌کند.

براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، بانک مرکزی موظف است، شاخص قیمت‌ها را به منظور محاسبه ارزش روز مهریه به قوه قضائیه اعلام کند. در این میان برخی سایت‌های مشاوره حقوقی ارقام اعلامی بانک مرکزی در این زمینه را برای بهره‌برداری ذی‌نفعان منتشر می‌کنند. یکی از این سایت‌ها، نرخ تورم ۱۴۰۲ را طبق اعلام خود بانک مرکزی ۵۲/۳ درصد نشان می‌دهد. اما نهاد‌های اطلاع‌رسانی دولتی به جای اینکه با تکیه بر آن مدیریت قوی که وعده‌اش را داده بودند این اختلاف فاحش آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی را حل کنند به دیگران حمله‌ور می‌شوند.

شاخص مورد اشاره که از سوی بانک مرکزی برای محاسبه مهریه به نهاد قضایی ارسال می‌شود، تفاوت سطح فاحشی با تورم رسمی دارد. این شاخص به نوعی محرمانه است، اما چون مبنای محاسبه قضایی قرار می‌گیرد به نوعی عمومی می‌شود. تغییرات این شاخص از فروردین ماه ۱۴۰۲ تا اسفند ماه این سال برابر با ۵۲/۳ درصد بوده این درحالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین ماه ۱۴۰۲ تا اسفند ماه این سال برابر با ۲۷/۴ درصد بوده است که نشان از شکافی عمیق میان آمار‌های اعلامی دارد.

به نظر می‌رسد، انتشار آمار تورم محاسبه شده برای نهاد‌های قضایی، همه محاسبات بانک مرکزی درباره اعلام عمومی سطح تورم را به هم ریخته و مدافعان دولت را برآشفته کرده است. نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده و به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، «تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام شده که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است».

طبق این شاخص نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۶۲/۴ درصد رسیده است. این درحالی است که مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه را ۵۵/۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شده است.

بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها براساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرده و در جوابیه خود به صورت غیرمستقیم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرده است. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فروردین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷/۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده که نشان می‌دهد، گمانه‌زنی‌های صورت گرفته در زمینه نرخ تورم بانک مرکزی کاملاً غیرواقعی و مغرضانه بوده است».

در همین زمینه پرویز خسروشاهی‌- اقتصاددان- نیز در کانال تلگرامی خود نوشت: «مدیر محترم روابط عمومی بانک مرکزی طی توئیتی این جدول را تکذیب کرده و گفته استناد به آن صحیح نیست. واقعاً عجیب است که به خاطر رسیدن به برخی اهداف کم‌ارزش و مقطعی این‌گونه به اعتبار یک نهاد تخصصی، چون بانک مرکزی که به شهادت بسیاری از مطالعات اعتماد به آن ستون موفقیت سیاست گذاری‌های آن است، صدمه می‌زنند. اگر حرف‌شان درست باشد با این حساب معجزه‌ای روی داده است. چون همه ارقام نرخ تورم در جدول تکذیبی با ارقام نرخ تورم در سایت بانک مرکزی عیناً یکی است. پیشنهاد آن است که قبل از پاسخ، اندکی با اهل فن مشورت و اینقدر با اعتبار یک نهاد تخصصی بازی نکنیم».

عبدالناصر همتی نیز در ادامه نقد‌های تندوتیزش نوشت: «خبرگزاری رسمی دولت، به طور بسیار مبتدی، مدعی شد که تحلیل اینجانب در مورد نرخ تورم اشتباه است. ‏این خبرگزاری متوجه این موضوع هست که من نیز مانند رئیس‌جمهور دولت سیزدهم که در مقام مقایسه عملکرد به آمار تورم بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ استناد می‌کردند به آمار بانک مرکزی درخصوص نرخ تورم سال ۱۴۰۲ استناد کرده‌ام نه به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار. ‏یک دانشجوی کارشناسی سال اول اقتصاد، تفاوت تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه را به خوبی می‌داند، ولی شما یا نمی‌دانید یا می‌خواهید که ندانید. ‏هر توجیهی که بیان کنید، دولت باید پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد».

اخیراً بانک مرکزی اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه در ماه فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فروردین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷/۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است».

عبدالناصر همتی هم در این زمینه نوشت: «‏از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. ‏این اعلام به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۶۳ درصد بوده است». به عقیده آقای همتی، «این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بوده است. ‏ این دو مورد را چگونه توجیه می‌کنید؟»

خبرگزاری دولت در پاسخ به نقد‌های آقای همتی نوشت: «در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی ۲۳/۴ درصد در اسفند ۱۴۰۲ پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰/۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است، عبدالناصر همتی به‌عنوان رکورددار چاپ پول در اقتصاد ایران، از تورم خیالی ۵۰ درصدی سخن می‌گوید و دولت را به چاپ پول متهم می‌کند».

ایرنا با اشاره به این‌که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در دولت روحانی که همچنان در فضای رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ باقی‌مانده نوشت: «با سپری شدن نزدیک به ۳ سال از آن ایام، همتی همچنان تلاش می‌کند در قالب انتشار مطالبی غیرکارشناسی و با استناد به آمار‌های اشتباه، دولت سیزدهم را مورد تخریب قرار دهد.

همتی در آخرین اظهارات خود مدعی شد که «ثبت تورم ۵۰-۴۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نیست و دولت نمی‌تواند ژست مبارزه با تورم بگیرد. دلیل اصلی عدم توفیق دولت سیزدهم در تحقق وعده کنترل تورم و نرخ ارز این است که طی دو سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه، ۱۱۵ درصد افزایش داشته است».

به اعتقاد نویسنده گزارش ایرنا، «طرح این‌چنین گزاره‌هایی از سوی همتی که ادعای اقتصاددانی دارد این ابهام را درباره سواد وی ایجاد می‌کند که چگونه ممکن است بر پایه آمار اشتباه، تحلیلی غلط ارائه دهد. در ادامه اشتباهات متعدد همتی در تحلیل اخیر وی را متذکر می‌شویم تا شاید رئیس‌کل بانک مرکزی روحانی ضعف علمی خود را در آینده با مطالعه بیشتر و بررسی دقیق‌تر آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی بهبود از بین ببرد».

در گزارش ایرنا اولین اشتباه همتی، اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی اعلام شده که به اعتقاد خبرگزاری دولت، از اساس اشتباه است. براساس آخرین آمار‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰/۹ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در این مدت‌زمانی نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ‌بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است؛ بنابراین خبرگزاری دولت معتقد است که ارقام اعلامی همتی از اساس غلط است و بر پایه اعداد نادرست ادعای خود اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.

ایرنا همچنین با اشاره به این‌که «همتی متصور بوده تورم نه‌تن‌ها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش داشته است، اقدام به تحلیلی اشتباه کرده و ادعا کرده رشد پایه پولی و چاپ پول در دولت سیزدهم منجر به تورم شده است. افت قابل ملاحظه این شاخص در دولت سیزدهم کاملاً مشخص است، اما طرح این موضوع از سوی همتی که رشد پایه پولی به معنای چاپ پول است و منجر به تورم خواهد شد، اگر سوگیرانه نباشد، احتمالاً ناشی از ناآگاهی وی است».

ایرنا در ادامه خطاب به رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی نوشته: «برای روشن‌تر شدن بحث و آگاهی بهتر، نسبت به فرآیند کل‌های پولی و سازوکار بانکداری بهتر است مختصراً توضیح داده شود که اولاً چرا پایه پولی در طی ۲ سال اخیر با رشد مواجه شد و ثانیاً، چرا رشد پایه پولی در مقطع کنونی نگران‌کننده نیست. همچنین مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است که مجدداً عدم اشراف همتی به نحوه مقایسه صحیح و تحلیل‌های دقیق را نشان می‌دهد».

با این همه عبدالناصر همتی همچنان معتقد است که «دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم».

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در نهایت خطاب به دولت سیزدهم می‌گوید: «هر توجیهی که بیان کنید، دولت باید پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد».